۱-۹- کارشناس اقتصادی: این گروه از کارشناسان معمولاً توجیه طرح های موردنظر از جهت قابلیت سودآوری را بررسی می نمایند،^[۱۸۲] ‌به این معنا که آیا طرح موردنظر، امکان سودآوری را خواهد داشت یا خیر؟

۲-۹- کارشناسان فنی: این گروه از کارشناسان، وظیفه بررسی قابلیت و صلاحیت اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی تسهیلات را در راستای انجام و اجرای طرح های مطروحه و به ثمر رساندن آن ها، برعهده دارند.^[۱۸۳]

۳-۹- کارشناسان مالی: این گروه از کارشناسان وظیفه بررسی دفاتر، فاکتور ها، صورت های مالی، امکانات مورد نیاز، منابع مالی، عدم تبانی و غیره را برعهده دارند.^[۱۸۴] به طور مثال: چنانچه شخصی تقاضای اخذ تسهیلات به منظور خرید دستگاه های گران قیمت جهت راه اندازی کارخانه ای را داشته باشد، کارشناس مالی مؤظف است، منابع مالی کارخانه، اعم از نیروی انسانی، محوطه، فضای لازم برای جایگزینی دستگاه و غیره را بررسی نماید .

۱۰- حسب ماده ۱۸ دستورالعمل، بانک ها مکلفند به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اموال و خدمات واگذار شده از متقاضی وثائق کافی اخذ نمایند.

به طـور کـلی از نـظر بانک ها انواع تضمینات به ۲ گروه تقسیم می‌شوند و شامل: وثائق (اموال غیرمنقول و اموال منقول) و اسنادتضمینی (مانند: سفته، ضمانتنامه بانک های داخلی و غیره)می‌باشند.^[۱۸۵] با توجه به تأکید ماده ۱۸ دستورالعمل در اخذ وثائق، به نظر می‌رسد: اخذ تضمینات اسناد تضمینی، امکان پذیر نباشد. همچنین حسب ماده ۲۱ دستورالعمل، اختیار بیمه نمودن وثائق در طول مدت اجرای قرارداد و حداقل به میزان مانده مطالبات بانک ها، پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد: این ماده در جهت کاهش ریسک بانک ها پس از انعقاد قرارداد، به منظور تضمین ضمنی برگشت اصل سرمایه و سود بانک می‌باشد. نکته قابل توجه در این ماده این است که تسهیلات پرداختی، مشمول بیمه در نظر گرفته نشده اند، و تنها امکان بیمه نمودن وثائق مطرح گردیده است و این امر، به منظور اطمینان درحفظ ارزش بهای وثیقه و پشتوانه بودن آن، در استرداد پول بانک از شرکت های بیمه به اندازه مبلغ تسهیلات و یا مانده آن می‌باشد.

۱۱- حسب ماده ۲۰ دستورالعمل، بانک ها مکلفند به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای عقد مرابحه، در طول مدت قرارداد نظارت لازم وکافی بعمل آورند. اگرچه مفاد این ماده در حالت انتزاعی، ضروری و مفید به نظر می‌رسد، اما در عمل با توجه به کمبود منابع نیروی کار و محدودیت در استخدام، غیر تخصصی بودن ماهیت بانک ها و هزاران دغدغه دیگر در انجام فرایندهای بانکی، به نظر می‌رسد: قابلیت اجرایی این ماده قابل تصور نباشد.

۱۲- حسب ماده ۲۲ دستورالعمل، بانک ها مکلفند در برگه های تنظیمی قرارداد مرابحه تصریح و ذکر نمایند که قرارداد مرابحه فیمابین طرفین، در حکم اسناد لازم الاجرا^[۱۸۶] و تابع آیین نامه اجرای اسناد رسمی می‌باشد.

در جهت وصول مطالبات بانک ها و اطمینان از برگشت سرمایه ای که بانک ها در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند، با الحاق ۲ تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مجلس، کلیه قراردادهایی که در اجرای موارد ماده ۱۴ قانون مذکور برای پرداخت تسهیلات در بانک ها تنظیم می‌گردد، در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا می‌باشد. در واقع به محض عدم پرداخت تسهیلات و اتمام فرصت مشتری در بازپرداخت اقساط، بانک ها قرارداد موردنظر را همراه با تقاضانامه صدور اجراییه به اجرای ثبت محل می‌فرستند و اجرای ثبت محل، کلیه اقدامات لازم ‌در مورد اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای بانکی که در حکم اسناد رسمی می‌باشند، اعم از بازداشت اموال، بازداشت حساب های بانکی مدیون و ضامنین و غیره انجام می‌دهد.

۱۳- حسب تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل، معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه ‌در مورد وثائق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است که بانک ها علاوه بر تنظیم قرارداد داخلی، معمولاً قراردادهای رسمی را برای اخذ وثیقه یا معاملات مربوط به اموال غیرمنقول با مبالغ سنگین، با مشتریان در دفاتر اسناد رسمی منعقد می نمایند و براین اساس، استیفای حقوق و مطالبات بانک به استناد این قراردادهای رسمی، معمولاً از طریق اجرای ثبت صورت می‌گیرد.^[۱۸۷]

بند دوم- احکام تسویه

۱– حسب ماده ۲۰ دستورالعمل، بازپرداخت تسهیلات مرابحه، به صورت نقدی (پرداخت بهای تمام شده کالا یا خدمات با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود)؛ یا نسیه اقساطی (پرداخت بهای تمام شده کالا یا خدمات با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، در طی چند قسط یا اقساط بلند مدت)؛ یا نسیه دفعی (پرداخت بهای تمام شده کالا یا خدمات با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود در تاریخ سررسید (بوعده)، به صورت پرداخت یکجا^[۱۸۸] )؛ در سررسید یا سررسیدهای معین، در نظر گرفته شده است. همچنین حسب ماده ۸ دستورالعمل اجرایی، چنانچه دریافت کننده تسهیلات، قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید، بانک ها مکلفند تخفیف لازم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط واریز شده به وی اعطا نمایند که به نظر می‌رسد: این امر به منظور ترغیب و تشویق مشتری جهت بازگشت هرچه سریعتر منابع بانک ها، در جهت به جریان انداختن پول و سرمایه اقتصادی می باشـد؛ از سوی دیـگر می تــوان گفت: امکان بهره مندی از تخفیف با پرداخت قسمتی از بدهی، اصولاًمتعلق به عقود مشارکتی می‌باشد و پیش‌بینی آن در قرارداد مرابحه، امتیاز منحصر به فردی است که در عقود مبادله ای مشابه پیش‌بینی نگردیده بود زیرا در این عقود، بهره مندی از تخفیف در صورتی امکان پذیر است که گیرنده تسهیلات، به طور یکجا، تمام بدهی تسهیلات خود را پرداخت نماید.^[۱۸۹]

۲- حسب ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به واحد های تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزارکار و سایر نیازهای مورد احتیاج این واحدها، نباید حداکثر از یکسال تجاوز نماید. از آنجایی که اعطای تسهیلات جهت تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی و غیره به واحد های تولیدی، خدماتی و بازرگانی از نظر بانک، سرمایه در گردش نامگذاری می‌گردد، حداکثر مدت در نظر گرفته شده جهت مصرف این مواد یکسال در نظر گرفته می شود؛^[۱۹۰] ‌به این معنا که حداکثر زمان مصرف مواد اولیه حتی ‌در مورد کالاهایی که مدت زمان زیادی جهت ساختشان نیاز است، اصولاً ۶ ماه در نظر گرفته می شود و علاوه براین مدت، ۶ ماه دیگر نیز به منظور فروش و برگشت سرمایه این نوع کالاهای تولیدی فرض می‌گردد که جمعاً مدت یکسال را رقم می زند.