رجوع زن به عوض بعد ازطلاق خلع:۱-در صورتی که عوض درطلاق خلع عبارت باشد از عین مهریه زوجه که در ذمه زوج است به وسیله طلاق خلع دین وی ساقط گردیده و در صورت رجوع زن به عوض ضمن اینکه وفق بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی طلاق خلع به طلاق رجعی تبدیل می‌شود، زن می‌تواند جهت وصول عین مهریه خود به شوهرش رجوع کند حال اگر موعد ‌پرداخت مهر نرسیده و در زمان رجوع زن به عوض هنوز حال نشده باشد، آیا زن می‌تواند جهت وصول آن اقدام کند؟ به نظر می‌رسد با وحدت ملاک از ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید «نسبت به طلب یا دین معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع و تفریط باشد می‌توان درخواست تامین نمود» زوجه می‌بایستی در موعد مقرر اقدام به وصول مهریه کند و اگر طلب وی از بابت مهر مستند به سند رسمی و در معرض تضییع و تفریط باشد می‌تواند تقاضای تامین خواسته کند و متعاقب آن ظرف مهلت ده روز از تاریخ صدور قرار تامین با عنایت به ماده ۱۱۲ قانون مذکور نسبت به اصل دعوا دادخواست خود را تقدیم کند اگر چه موعد پرداخت مهر نرسیده باشد .

 

۲ـ در صورتی که عوض درطلاق خلع عبارت از جزئی از مهر باشد که در ذمه شوهر است در اینصورت ضمن اینکه زوجه حق درخواست مابقی مهر را دارد در صورت رجوع زن به عوض، شوهر بایستی کل مهر را در موعد پرداخت تادیه کند، لذا بذل قسمتی از مهریه حق زن را نسبت به مابقی آن که بذل نشده است زائل نمی‌کند، زیرا با عنایت به ماده ۱۰۸۲قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد مگر ‌بر اساس ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی برای تادیه مهر، مدت یا اقساطی قرارداد کرده باشند که در اینصورت و با توجه به موارد مذکور در مواد ۱۱۲ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی اگر مشمول آن باشد می‌توان نسبت به تامین آن اقدام کرد .

 

۳ـ در صورتی که عوض درطلاق خلع بیشتر از مهر باشد و زن به ما بذل رجوع کند می‌تواند آنچه را که بذل ‌کرده‌است اعم از اینکه عین مهر در ذمه زوج به اضافه مبلغ یا عین دیگری باشد یا اینکه صرفاً عوض از مال زوجه باشد به زوج جهت دریافت آن رجوع کند.

 

۴ـ هرگاه در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد و یا عدم مهر شرط شده باشد و بعد از عقد نیز مهر تعیین نشود ولی نزدیکی واقع شده و سپس زن تقاضای طلاق خلع کند و مبلغ یا عین معینی را به عنوان عوض از مال خود بذل کرده باشد پس از رجوع به عوض آیا غیر از آنچه بذل ‌کرده‌است حق دیگری دارد؟ به نظر می‌رسد با توجه به ماده ۱۰۸۷ ق.م زن می‌تواند جهت اخذ «مهرالمثل» به زوج خود رجوع کند و در صورت امتناع از پرداخت از دادگاه صالحه مهرالمثل رادرخواست کند، زیرا بذل مال از طرف زوجه حق وی را نسبت به مهرالمثل از بین نمی‌برد.

 

۵ـ هرگاه در نکاح دائم مهرالمسمی مجهول بوده یا مالیت نداشته باشد مانند موارد بند ۴ و به استناد ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی زن مستحق «مهرالمثل» می‌باشد و می‌تواند جهت وصول آن به شوهر خود رجوع کند لذا علاوه بر رجوع به ما بذل و درخواست آن، حق درخواست مهرالمثل خود را نیز خواهد داشت .

 

۶ـ هرگاه در نکاح دائم مهرالمسمی ملک غیر باشد که صاحب آن اجازه نداده باشد و سپس طلاق خلع صورت گیرد و زن از مال خود به عنوان عوض بذل کرده باشد، پس از رجوع به ما بذل می‌تواند هم تادیه ما بذل را از شوهر خود بخواهد و هم جهت اخذ مثل یا قیمت مهرالمسمی (ملک غیر) با عنایت به ماده ۱۱۰۰قانون مدنی به شوهر خود رجوع کند.

 

۷ـ اگر مهرالمسمی در نکاح دائم به عنوان عوض درطلاق خلع قرار گیرد و سپس معلوم گردد که ملک غیر بوده و زوجه رجوع به عوض کند، مستحق دریافت مثل یا قیمت آن از شوهر خود می‌باشد مگر اینکه صاحب مال اجازه کند .

 

۸ـ هرگاه مهر به صورت وجه رایج بوده و به عنوان عوض درطلاق خلع قرار گیرد و سپس در زمان عده زن رجوع به عوض کند آیا زن می‌تواند ‌بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲قانون مدنی درخواست مهر را ‌بر اساس تغییرشاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد نماید یا اینکه همان مبلغ مهر را که به عنوان عوض درطلاق خلع قرار داده مستحق دریافت است ؟ به نظر می‌رسد این حق برای زن می‌باشد که ‌بر اساس تبصره الحاقی به ماده مذکور بتواند عوض را که وجه رایج بوده و به عنوان مهر قرار گرفته به قیمت روز و ‌بر اساس شاخص سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد بخواهد، لذا اگر مبلغ مثلاً یکصد هزار ریال در زمان عقد بوده و به ‌عنوان عوض درطلاق خلع واقع شده و برذمه شوهر بوده است، پس از رجوع زن به عوض، وی می‌تواند مهر خود را ‌بر اساس نرخ روز درخواست کند مگر مبلغ مهر را دریافت کرده و سپس آن را بذل کرده باشد.

 

۹ـ هرگاه مهر عین معین بوده و به عنوان عوض در طلاق خلع واقع شود و سپس زن در زمان عده رجوع به عوض کند ولیکن مشخص شود مهر قبل از عقد یا قبل از تسلیم در واقع معیوب بوده است با توجه به ماده ۱۰۸۴قانون مدنی زوجه می‌تواند عین مهر را به زوج برگرداند یا قبول نکند و مثل یا قیمت آن را بخواهد یا اینکه وفق ماده ۴۲۲قانون مدنی عین مهر را در حال معیوب بودن قبول کرده و تفاوت صحیح و معیب را به عنوان ارش مطالبه کند و نیز اگر عین مهر در زمان رجوع زن به عوض در دست شوهر تلف شده باشد زن حق دارد مثل یا قیمت مال تلف شده را بخواهد.

 

۱۰ـ هرگاه مهر عین معین بوده و قبل ازطلاق به زوجه تسلیم شده و به عنوان عوض درطلاق خلع قرار گرفته و سپس معلوم گردد در اصل مالیت نداشته است آیا پس از رجوع زن به عوض، شوهر می‌تواند همان را بازگرداند؟ مسلّم است که نمی‌توان چیزی را که مالیت ندارد به عنوان مهر قرار داد زیرا اثر بطلان عوض به خود زوج باز می‌گردد و زوجه ملزم به قبول آن مال نمی‌باشد.

 

اثر بطلان عوض درطلاق خلع: همان طوری که قبلاً بیان شد در صورتی که ‌بر اساس قول مشهور اعتقاد به ایقاع بودن طلاق خلع داشته باشیم هرگاه عوض به جهتی از جهات باطل باشد موجب بطلان طلاق نمی‌شود، لیکن طلاق خلع تبدیل به طلاق رجعی می‌شود مگر اینکه زوج به مثل یا قیمت عوض باطل رضایت دهد.

 

اثر تلف عوض قبل از قبض: هرگاه عوض درطلاق خلع عین معین بوده و قبل از به قبض دادن زوجه در دست زوجه تلف گردد، چون معتقدیم که طلاق خلع عقد معاوضی نیست لذا تلف عوض قبل از قبض موجب بطلان طلاق نمی‌شود و از موارد ماده ۳۸۷قانون مدنی نمی‌باشد بلکه موجب ضمان تلف شده و زن ضامن بذل آن از مثل یا قیمت خواهد بود. حال اگر شخص ثالث موجب تلف عوض قبل از قبض شده باشد زوج می‌تواند به وی جهت اخذ مثل یا قیمت آن مال رجوع کند. حال اگر عوض قبل از قبض تلف شود و قبل از تادیه مثل یا قیمت، زن رجوع به عوض کند در اینصورت چون عوض در ذمه زن می‌باشد مرد می‌تواند به طلاق رجوع کند و فقط اگر مهر را نپرداخته است، زن می‌تواند جهت وصول آن به شوهر خود رجوع کند.

 

۱)تضمین

 

– ارا ئه خدمات وعده داده شده

 

– حل مسائل و مشکلات مشتریان

 

– انجام وسیع خدمت در حداقل زمان

 

– ارا ئه خدمات درزمان وعده داده شده

 

– ند اشتن کتب های اشتباه و اسناد غلط

 

۲ )پا سخگویی

 

– ارا ئه اطلاعات به مشتری درباره زمان انجام خدمت

 

– ارتقا خدمت

 

– قصدو تمایل کارکنان برای کمک به مشتریان

 

– آمادگی همیشگی کارکنان برای ‌پاسخ‌گویی‌ به احتیاجات و نیازهای مشتری

 

۳) عوامل محسوس

 

– امکانات و تجهیزات مدرن و به روز

 

– تسهیلات ارتباطی مناسب

 

– کا رکنانی که ظاهر منظم و مناسبی داشته باشند

 

– فضای داخلی مناسب با جذابیت های دیداری

 

۴)اطمینان خاطر

 

– کا رکنانی که احساس اطمینان خاطر را به مشتریان القا کنند

 

– احساس مشتریان درباره برقراری ارتباط آسان و راحت با کارشناس سازمان

 

– کا رکنانی که دانش کافی برای جواب دادن به سئوالات مشتریان داشته باشد

 

۵)همدلی

 

– تو جه انحصاری ویژه کارکنان و مشتریان

 

– ایجاد صمیمیت و همدلی با مشتریان

 

– کا رکنانی که درک و شناخت مناسبی از نیازهای مشتریان داشته باشند

 

-القای حس آرامش و راحتی به مشتریان درزمان دریافت خدمت در سازمان.(کاسیم،۲۰۰۲)

 

زیتامل و همکاران(۱۹۹۰) نیز تعدادی فاکتور که می‌توانند برروی ادراک مشتری از عملکرد و خدمت تا ثیر بگذارد را تعیین کردند . این ها شامل محسوس ها، از قبیل غذای صرف شده در یک رستوران، محیط های فیزیکی که در آن تبادل خدمت صورت می‌گیرد، دستگاه یا وسیله ای که از آن استفاده می‌گردد، واز این قبیل؛ صلاحیت و اعتبار مشاهده شده از ارائه کننده خدمت، و ‌پاسخ‌گویی‌ و مسئولیت پذیری آن ها و قابلیت اعتماد و تواضع آن ها . این نویسندگان بر پایه یافته هایشان پندهای زیر را به ارائه کنندگان خدمات نمودند : تمیز و سازمان یافته نشان دهند، پاسخگو باشند، اطمینان بخش باشند، همدل باشند، و بیش از همه این ها قابل اطمینان باشند(هیل،۱۹۹۵).

 

به طور کلی می توان روند تکاملی سروکوال را ‌به این ترتیب بیان کرد :

 

– سال‌های ۱۹۸۳-۱۹۸۵ارائه مفهومیSQ،GAP

 

-سال‌های ۱۹۸۵-۱۹۸۸ارائه ابزار مقیاس سروکوال

 

-سال‌های ۱۹۹۳-۱۹۹۴ تجدید نظر وبازبینی در مقیاس سروکوال

 

-سال‌های ۱۹۹۹-۲۰۰۰ افزایش تکنولوژی در شیوه های ارائه خدمات وا رائه چارچوب مفهومی برای ازریابی کیفیت خدمات (فدائی،۱۳۸۳).

 

۲-۱۶-۳ اندازه گیری کیفیت خدمات در آموزش عالی

 

اندازه گیری کیفیت خدمات در آموزش عالی با اندازه گیری کیفیت کالاها ی ساخته شده در صنعت متفاوت است(فیتزگرالد^[۶۷]،۱۹۸۸) یک مفهوم خاص تری را برای آن در نظر گرفته ومی گوید : یک خدمت با توجه به هدف آن مورد سنجش قرار می‌گیرد(شیرازی و براتکو،۱۳۸۲).

 

“مروری بر ادبیات بازاریابی خدمات دو رویکرد برای اندازه گیری کیفیت خدمات را آشکار می‌سازد: سرکوال(پاراسورامان و همکاران، ۱۹۸۸) و سروپرف(کرونین وتیلور،۱۹۹۲) یکی از مشهورترین روش‌ها سروکوال نام دارد، که پایه های تئوریکی آن در مدل شکاف قرار دارد و کیفیت خدمات را بر اساس تفاوت بین انتظارات مشتری و ادراکات عملکرد در ۲۲ آیتم تعریف می‌کند . انتظارات مشتری عبارتند از :”عقاید ‌در مورد ارائه خدمت که به ‌عنوان استانداردها و نقاط مرجع در مقابل آنچه که عملکرد مورد قضاوت می شود، به کار می‌روند “، در حالی که ادراکات مشتری عبارتند از: ارزیابی موضوعی از نتایج واقعی خدمات “از طریق تعامل با تولید کننده(زیتامل و همکاران،۲۰۰۶)

 

این نویسندگان برخی فاکتورهایی را که می‌توانند بر روی انتظارات تاثیر بگذار ند شناسایی کرده‌اند، همانند کلمه ارتباطات کلامی، نیازهای شخصی، تجربه گذشته خدمت و ارتباطات بیرونی ارائه کننده خدمت. مقیاس سروکوال کیفیت خدمات را تحت ۵ بعد که از طریق ۲۲ آیتم اندازه گیری می‌شوند تعریف می‌کنند که این ابعاد عبارتنداز ملموسات، قابلیت اعتبار(اطمینان خاطر) ، ‌پاسخ‌گویی‌، تضمین و همدلی. ‌در زمینه آموزش عالی این ابعاد شامل وجود تسهیلات فیزیکی دانشگاه، تجهیزات، مواد ارتباطی و شخصی(ملموسات)، توانایی دانشگاه برای انجام دادن خدماتی که قول آن را داده(متعهدآن شده) با قابلیت اطمینان و دقت(اطمینان خاطر) اراده د ‌دانشگاه برای کمک به دانشجویان و تدارک خدمات فوری “ارائه خدمات فوری”(پاسخگوئی)، علم و ادب معلمان و توانایی آن ها برای انتقال اعتماد و اعتماد به نفس(تضمین)، و توجه فرد گرایانه و مهربانانه که دانشگاه به دانشجویانش دارد(همدلی). ابزار سروکوال، بر خلاف معیارهایی تو سط نویسندگان متعدد ارائه شده، هنوز عملی ترین مدل برای اندازه گیری کیفیت خدمات تا به حال باقی مانده است . ‌بنابرین‏ انتظارات بایستی هنگام ارزیابی کیفیت خدمات در آموزش عالی مورد ملاحظه قرار گیرند(کاتبرت،۱۹۹۶).

 

با توجه به پایداری انتظارات و ادرکات از کیفیت خد مات در طول زمان، از منظر آموزش عالی، بطورتجربی معلوم شده است که ادراکات دانشجویان از خدمات تجربه شده ثابت و در طول زمان نسبت به انتظارات که کمتر ثابت هستند، می‌باشد(هیل،۱۹۹۵).

 

با توجه به نواقص مشاهده شده در روش سروکوال هم در سطوح مفهومی و هم در سطوح عملی(باتل،۱۹۹۶) یک روش بر مبنای عملکرد برای اندازه گیری کیفیت خدمات تحت عنوان سروپرف معرفی شد.

 

سروپرف شاخه ای از مقیاس سروکوال است که تنها بر مبنای جزء ادراک می‌باشد . مطالعات دیگرنیز نتیجه گرفتند سروپرف اختلاف بیشتری در یک اندازه گیری کلی از کیفیت خدمات نسبت به سروکوال نشان می‌دهد(کرونین وتیلور،۱۹۹۶).

 

تعداد زیادی از کاربرد های تجربی پارادیم سروکوال برای اندازه گیری کیفیت در آموزش عالی وجوددارد به ‌عنوان مثال (هیل،۱۹۹۵)،(اندرسون،۱۹۹۵)،(کاسبرت،الف وب ،۱۹۹۶)،( اولدفیلد و بارون،۱۹۹۸)،( وان و انجی، ۱۹۹۹)،(سهیل وشیخ،۲۰۰۴)،(اونیل ورایت،۲۰۰۲)،(سهنی و همکاران،۲۰۰۴)،(هووویم،۱۹۹۵). پارادیم سروپرف نسبت به سروکوال در آموزش عالی از محبوبیت کمتری برخوردار است(استثنائی در این مورد مطالعه الد فیلد و بارون،۲۰۰۰).

 

جدیداً یک مقیاس صنعتی جدید به نام هد پرف ^[۶۸]توسعه پیدا کرده که ازیک سری ۴۱ آیتمی تشکیل شده است(فیرادوس،۲۰۰۶). این وسیله هدفش این است که نه تنها اجزاء تحصیلی را مورد ملاحظه قرار دهد بلکه جنبه‌های کلی محیط خدمات را آن گونه که توسط دانشجو تجربه شده، نیز بررسی کند. نویسنده پنج بعد برای مفهوم کیفیت خدمات شناسائی کرد ۱)- جنبه‌های غیر تحصیلی: آیتم های که ضروری برای قادر ساختن دانشجویان به انجام وظایف مطالعاتیشان هستند، و با خدماتی که توسط کارمندان غیر علمی انجام می شود در ارتباط است.

 

۲)- جنبه‌های تحصیلی : ‌پاسخ‌گویی‌ تحصیلی.

 

۳)- وجهه: اهمیت مؤسسات یادگیری عالی در انعکاس یک تصویر حرفه ای.

 

۴)- دسترسی: شامل مسائلی مثل قابلیت دسترسی، تماس آسان، در دسترس بودن و و سهولت.

 

۵)- مسائل برنامه ای :

 

اهمیت ارائه کردن یک برنامه علمی وسیع و آبرومند و معتبر /ویژه کاریهایی با ساختار انعطاف پذیر وخدمات سالم. مقیاس های سروپرف و هدپرف از لحاظ قابلیت اعتماد و روایی مقایسه شدند ونتیجه گرفته شد که وسیله اندازه گیری جدیداً ارائه شده(هدپرف) دارای ارجحیت می‌باشد(فیرادوس،۲۰۰۶)

 

در واقع بزرگترین خدمت ارزشیابی ، مشخص کردن قسمت هایی از دوره است که نیاز به بهبود و اصلاح دارند.مسئولان نیز برای اثبات سودمندی و کارایی برنامه به دنبال ارائه مدارک مستند و قابل قبول هستند. این تمایل آن ها را وسوسه می‌کند تا از آزمون هایی برای صحت برنامه خود استفاده کنند ؛ اما ، کمک از ارزشیاب را تا زمان تکمیل برنامه به تعویق اندازند. شاید دلیل این امر شک و تردید آن ها از برنامه و برداشتی است که از ارزشیابی به عنوان عامل قضاوت کننده از نتیجه فعالیت خود دارند در حالی که برای بهبود و اصلاح دوره ، مدارک باید از شروع دوره ، زمان اجرا و پایان برنامه گرد آوری شوند. از این رو تأکید بر آن است که یک ارزشیابی موفق بایداز اولین مراحل برنامه به خدمت گرفته شود؛ زیرا ارزشیابی بیشتر به خاطر اصلاح و بهبود تعلیم وتربیت صورت می‌گیرد تا برای ارزشیابی محصولی آماده شود.

 

( مهجور ، ۱۳۷۷، ۱۱۶ )

 

۲-۱-۲۱ -شاخص های ارزشیابی آموزش:

 

پس از بیان جایگاه و اهمیت سنجش اثر بخشی برنامه های آموزشی ، در ادامه رویکردها ( روش‌ها) و معیارهای لازم برای تعیین میزان موفقیت و کار کردهای عملیات آموزشی مورد بحث قرار می گیرند. در این قسمت پس از اشاره مختصر به دیدگاه های برخی صاحب‌نظران در خصوص شاخص های ارزشیابی آموزش ها، روش های تعیین اثر بخشی برنامه های آموزشی و شاخص های مقتضی در هر یک از آن ها ارائه می‌گردد.

 

از دیدگاه دیویس و ورثر^[۵۴] معیارهای مورد استفاده برای ارزشیابی اثر بخشی آموزش عبارتند از :

 

۱-واکنش فراگیران به فرایند ها و محتوای آموزش ؛

 

۲-دانش و تجربه اکتسابی به واسطه آموزش ؛

 

۳- تغیییرات رفتاری که ناشی از آموزش باشد ؛

 

۴- بهبودها و پیشرفت های قابل اندازه گیری در سطح خودی و سازمانی مانند کاهش ترک شغل ، غیبت و تصادفات ؛

 

دولان و شولر نیز چنین شاخص هایی را برای ارزشیابی آموزش ها بیان کرده‌اند.(جباری ، ۱۳۸۱،۷۴ )

 

در وضعیت فعلی با توجه به پیشرفت هایی مبانی نظری علوم سازمانی و مدیریت ی ، شاخص های پویا ، مناسب و عینی تری را می توان برای سنجش اثر بخشی برنامه های آموزشی مطرح ساخت. بدین طریق که اثر بخشی فعالیت های واحد آموزش در گستره موضوع اثر بخشی سازمانی است.بر این اساس می توان از شاخص ها و روش های مطرح شده در زمینه اثر بخشی سازمانی ، در راستای سنجش اثر بخشی برنامه های آموزشی استفاده ‌کرد به طور کلی ، برای سنجش اثر بخشی سازمانی پنج روش بیان شده است که در جریان سنجش و تدوین شاخص های اثر بخشی آموزش می توان از چهار مورد آن ها بهره مند شد. روش های مذکور عبارتند از :

 

الف – روش مبتنی بر نیل به هدف ؛

 

ب – روش مبتنی بر تأمین منابع ؛

 

ج – روش مبتنی بر فرایند های درون سازمانی ؛

 

د – روش مبتنی بر تأمین رضایت ‌گروه‌های ذینفع ( دفت ، ۱۳۷۸ ،۶۵ )

 

متعاقباَ ضمن تشریح هر یک از رویکردهای مذکور در راستای تبیین و مفهوم سازی اثر بخشی برنامه های آموزشی ، شاخص های مناسب مطابق هر یک از این روش ها ارائه می‌گردد.

 

الف- روش مبتنی بر نیل به هدف :

 

در استفاده از این روش برای اندازه گیری اثر بخشی آموزش باید هدف های آموزش را شناسایی کرد. این امر یک روش منطقی است ، زیرا فعالیت های آموزشی در قالب برنامه های آموزشی همواره هدفمند هستند. به عبارت دیگر آموزش ها بر آنند تا تغییرات مطلوب در دید گاه هاو توانایی‌های کارکنان ایجاد کنند . لذا با اجرای این روش میزان پیشرفت در جهت رسیدن به آن مطلوب ها ، اندازه گیری می شود. ” این روش ها هنگامی مناسب است که اهداف روشن ، مورد توافق ، قابل اندازه گیری و محدودیت زمانی وجود داشته باشد” (جباری ، ۱۳۸۱،۷۴ ).

 

استفاده از این روش ها برای تعیین اثر بخشی برنامه های آموزشی مستلزم توجه به مفروضات ذیل است :

 

• • فعالیت های آموزشی در قالب برنامه های آموزشی باید اهداف نهایی روشن داشته باشند ؛

 

• • این اهداف بایستی مشخص بوده و برای اینکه به خوبی درک شوند باید تعریف گردند؛

 

• • روی اهداف باید اجماع یا توافق عمومی صورت گرفته باسد ؛

 

• پیشرفت به سوی این اهداف را باید بتوان اندازه گیری کرد؛

بالاخره شاخص های مناسب بر مبنای این روش عبارتند از ؛ تقویت حس همکاری ، تنوع بخشیدن به تولیدات ،افزایش ثبات ، حفظ منابع ، ارتقاء کارایی ، بهبود کیفیت محصولات وخدمات ، کاهش اشتباهات ، مبادله ، تغیییر بهره مندی از روش های جدید و بهتر ، ارتقاء شغلی و…..

 

ب. روش مبتنی بر تأمین منابع:

 

در اجرای این روش به بخش ورودی برنامه های آموزشی توجه می شود . این روش هنگامی مناسب است که دروندادها تأثیر قابل توجهی بر نتایج دارد. ( جباری ،۱۳۸۱ ، ۷۴ ) .

 

اساس روش حاضر بر این فرض گذاشته شده است که برنامه های آموزشی باید در تحصیل و تأمین منابع مورد نیاز جهت نگهداری و حفظ سیستم های آموزشی موفق باشند. این روش بخشی از دیدگاه سیستمی است. ‌بنابرین‏ ، از دیدگاه روش تأمین منابع اثر بخشی آموزش بدین صورت تعریف می شود: توانایی برنامه های آموزشی چه مطلق و چه نسبی در بهره برداری از محیط خود برای تحصیل و تأمین منابع ارزشمند و کمیاب ( دفت ، ۱۳۷۸ ، ۶۱۹ ) .

 

که اینجامحیط می توانددرون و یا خارج از سازمان باشد.

 

شاخص های اثر بخشی برنامه های آموزشی مناسب،عبارتند از :

 

• • میزان بهره برداری برنامه های آموزشی از محیط درون سازمانی و برون سازمانی برای تأمین منابع مادی و انسانی کار آمد ( مانند بهره مندی از حضور مدرسان توانمند ، تأمین تجهیزات و تکنولوژی آموزشی مناسب ،هماهنگی با برخی شرکت ها ، مؤسسات پروژه ها جهت بازدید ها و غیره ) ؛

 

• • تداوم روند حیاتی برنامه های آموزشی ( پیوستگی افقی – عمودی ) ؛

 

• طراحی برنامه هایی مبتنی بر درک و تفسیر از ویژگی ها ، نیازها و خواسته های محیطی .

ج- روش مبتنی بر فر آیند های درون سازمانی:

 

در این روش اثر بخشی برنامه به میزان سلامت و کارایی فعالیت های درونی آن اشاره دارد.مطابق این روش یک برنامه اثر بخش دارای فعالیت های آموزشی یکپارچه و هماهنگ است ،طوری که تمامی افراد دست به دست هم داده و با تکیه بر امکانات و شرایط موجود سعی می‌کنند بهره وری را به بالاترین حد خود برسانند.”این روش هنگامی مناسب است که عملکرد برنامه ها به طور شدیدی از طریق فرآیندهاو رویدادهایی خاص، تحت تأثیر واقع می‌شوند.”( جباری ،۱۳۸۱ ، ۷۴ )

 

روش تعیین اثر بخشی آموزش بر مبنای فرآیندهای درونی از آن جهت اهمیت دارد که برای سنجش و اندازه گیری اثر بخشی باید به دو موضوع با ارزش توجه کرد :

 

• • آیا ازمنابع موجود به صورت کار آمد استفاده می شود ؟

 

 

گزارش ۲۰۱۲، «کارگروه اهداف هزاره محقق نشده»^[۳۷] با حضور بیش از ۲۰ آژانس سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی تهیه شده است. «کارگروه اهداف هزاره محقق نشده» برای بهبود نظارت بر هدف ۸ اعلامیه هزاره تهیه شده است. این گزارش انجام اقدامات زیر را برای افزایش دسترسی به داروهای ضروری توصیه می‌کند:

 

– جامعه بین‌المللی باید با کشورهای در حال توسعه در زمینه افزایش در دسترس بودن و استفاده از داروها، ارائه این داروها با هزینه کم و یا بدون هزینه به افراد فقیر از طریق سیستم بهداشت، همکاری کند.

 

– جامعه بین‌المللی، باید همکاریش را برای حمایت از تولید داخلی داروهای ژنریک، در کشورهای در حال توسعه تقویت کنند.

 

– جامعه بین‌المللی باید صنعت داروسازی را به استفاده از قراردادهای لیسانس اختیاری و ثبت اختراع تشویق کند.

 

– کشورهای در حال توسعه باید با دقت تأثیرات ناسازگار مقررات تریپس پلاس بر دسترسی به داروها را مورد ارزیابی قرار بدهند.

 

– جامعه بین‌المللی باید به حمایت از تلاش برای تقویت ظرفیت نظارتی کشورهای در حال توسعه، برای نظارت بر کیفیت داروها ادامه دهد.

 

– جامعه بین‌المللی باید تلاش برای افزایش بودجه در تحقیق و توسعه داروهای جدید را ادامه دهد.»^[۳۸]

 

یکی از همکاری های بین‌المللی که کشورها در سال های ابتدایی بعد از تصویب موافقت نامه تریپس، در رابطه با تأثیر مالکیت فکری، بهداشت عمومی و تجارت بر یکدیگر داشتند، دستورالعملی است که در پنجاه و دومین مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی، با هدف نظارت بر تأثیر تریپس و کمک به کشورهای عضو برای توسعه سیاست های بهداشتی مناسب و کاهش تأثیرات منفی موافقت نامه های تجاری، تهیه شده است.^[۳۹] سالانه مجمع گزارشاتی در رابطه با مالکیت فکری، بهداشت عمومی و تجارت ارائه می‌دهد و تصمیماتی را در این زمینه به تصویب می رساند.

 

در سال ۲۰۰۳ نیز کمیسیون حقوق مالکیت فکری، نوآوری و بهداشت عمومی^[۴۰] تأسیس شد؛ که هدف آن جمع‌ آوری داده ها و طرح های پیشنهادی و ارائه تجزیه و تحلیل کارآمد از حقوق مالکیت فکری، نوآوری و بهداشت عمومی، و بررسی ارتباط بین این عوامل است. همچنین مقرر شده بود که کمیسیون تأثیر تولید داروهای جدید بر کشورهای در حال توسعه را بررسی کند.کمیسیون در سال ۲۰۰۶ گزارش نهایی خود را در خصوص چگونگی افزایش نوآوری و بهبود دسترسی به فن آوری های پزشکی در کشورهای در حال توسعه، منتشر کرد. این گزارش بیش از ۵۰ توصیه در این خصوص ارائه ‌کرده‌است که مورد توجه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت. توصیه ها شامل مسئله نوآوری، سیاست های تحقیق و توسعه، سیستم های ارائه بهداشت، نقش اختراعات ثبت شده، حمایت از داده های آزمایش های بالینی، مدیریت مالکیت فکری، انعطاف های تریپس، کارآمد و سالم بودن داروها و در نهایت تأثیر موافقت نامه های آزاد تجاری بر دسترسی به داروها می‌باشد.^[۴۱]

 

این روند ها منجر به تصویب استراتژی جهانی و طرح اقدام ‌در مورد بهداشت جهانی، نوآوری و مالکیت فکری در سال ۲۰۱۱ در سازمان بهداشت جهانی شد.^[۴۲] اهداف اساسی این استراتژی ترویج تفکرات جدید در زمینه نوآوری و دسترسی به داروها، افزایش تحقیق و توسعه در خصوص بیماری هایی که کشورهای در حال توسعه را تحت تأثیر خود قرار داده و پیشنهاد موضوعات و اولویت ها برای تحقیق و توسعه و بهبود دسترسی به فن آوری های پزشکی می‌باشند.^[۴۳] به موجب این استراتژی، اگرچه حقوق مالکیت فکری یک انگیزه مهم برای توسعه محصولات بهداشتی جدید می‌باشد اما این انگیزه در کشورهایی که قدرت پرداخت مردم کم است، برای توسعه محصولات بهداشتی مورد نیاز برای مبارزه با بیماری ها کافی نمی باشد. در نهایت کشورهای عضو توافق کردند که این استراتژی، باید برنامه های مالکیت فکری را در راستای به حداکثر رساندن نوآوری های مرتبط با بهداشت و سلامت تشویق و حمایت کند.

 

یکی دیگر از اسناد بین‌المللی که در زمینه حق بر سلامت راهکارهای حمایتی ارائه ‌کرده‌است، موافقت نامه در خصوص جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری می‌باشد، که ‌در مورد اثر حقوق مالکیت فکری بر بهداشت و سلامت راهکارهایی را ارائه داده است، که متعاقب آن با تصویب اعلامیه دوحه در خصوص بهداشت عمومی و مالکیت فکری، کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در جهت تسهیل کاربرد انعطاف های تریپس در زمینه بهداشت عمومی گام نهاده اند؛ که به دلیل اهمیت بحث در بخش جداگانه بدان پرداخته شده است.

 

بند اول: موافقت نامه تریپس

 

حمایت از اختراعات یکی از دلایل قیمت بالای داروها می‌باشد، که در دسترس بودن داروهای ضروری را در کشورهای در حال توسعه محدودکرده است. انعقاد موافقت نامه تریپس در سال ۱۹۹۴ در مذاکرات دور اروگوئه، باعث افزایش نگرانی ها در خصوص تأثیر حمایت از اختراعات بر دسترسی به داروها شد، زیرا تریپس حداقل استاندارد هایی را برای حمایت ازحقوق مالکیت فکری تنظیم کرده بود؛ از جمله لزوم حمایت از حقوق مالکیت فکری در تمام حوزه های تکنولوژیک که شامل حمایت از اختراعات برای محصولات دارویی نیز می شد.^[۴۴]

 

قبل از انعقاد موافقت نامه تریپس، کشورها در تنظیم شرایط مورد دل خواه خود برای ثبت اختراع، آزاد بودند. بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، ثبت اختراع برای محصولات دارویی را در زمینه سیاست های عمومی، منع کرده بودند. در برخی کشورها نیز فقط ثبت اختراع «روش» برای محصولات دارویی امکان پذیر بود.^[۴۵] ‌بنابرین‏ مشکلات بیشتری برای کشورهای در حال توسعه در به دست آوردن داروهای مقرون به صرفه ایجاد شد.

 

با این حال، اصول و اهداف موافقت نامه تریپس که در مواد ۷ و ۸ آن بیان شده است به کشورهای عضو امکان می‌دهد تا سیاست ها و قوانین ملی ثبت اختراع خود را در راستای حمایت از نیازهای عمومی از جمله حق بهداشت به کار گیرند. ماده ۷ تریپس درخصوص اهداف بیان می‌کند که «حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق، باید به توسعه ابداعات تکنولوژیک، انتقال وگسترش فن آوری و استفاده متقابل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دانش فنی، کمک کند؛ و به گونه ای صورت گیردکه به رفاه اقتصادی، اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود». علاوه بر این، اصولی که در ماده ۸ نیز آمده است صراحتا بیان می‌کند که «اعضای سازمان تجارت جهانی باید اقدامات لازم برای حمایت از بهداشت عمومی، تغذیه و گسترش منافع عمومی اتخاذ کنند، به شرطی که این اقدامات مطابق با مفاد تریپس باشند».

 

این مقررات باید برای ایجاد تعادل بین اهداف بهداشت عمومی و تعهد به حمایت از حق ثبت اختراع، به کار گرفته شوند. به غیر از شرایط عمومی انعطاف ها که در مواد ۷ و ۸ بیان شد، استثنائات معینی نیز در رابطه با اختراعات در بند ۲ و۳ ماده ۲۷ وجود دارد،که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد حق ثبت را برای برخی از نوآوری ها رد کنند، از جمله مواردی که باعث صدمه زدن به انسان، حیوان و یا گیاه می شود و همچنین روش های تشخیص، درمان و جراحی.